است » و اين گوسفند دزدى است . پس اين بايد هم حلال باشد و هم حرام ؟ مىگوييم اسلام حكم را روى افراد نبرده . اگر روى افراد مىبرد و مىگفت اين گوسفند حلال [ است و ] اين گوسفند حرام ، در اين صورت نمىشد كه يك گوسفند هم حلال باشد و هم حرام . اما چون حكم را روى « كلى » مىبرد ، اين گوسفند [ امكان ] اين را دارد كه هم حلال باشد و هم حرام ؛ يعنى اين گوسفند از آن حيث كه گوسفند است حلال است و از آن حيث كه دزدى است حرام است . دو حيثيت مختلف پيدا مىكند ؛ از يك حيثيت حلال است و از يك حيثيت حرام . وقتى كه جعل احكام به اين شكل شد ، طرز استنباط مجتهد فرق مىكند . اگر به نحو قضاياى خارجى و فردى و جزئى بود ، اين دو حكم برايش متعارض بود . اگر روى گوسفندهاى بالخصوص دست گذاشته و گفته بود اين گوسفند خوردنش حلال است و بعد مىگفت اين گوسفند حرام است ، ما اين دو حكم را متعارض مىدانستيم . ولى وقتى كه به صورت حكم حيثى و قضيهء حقيقيه گفته است ، مىگوييم : نه ، او گفته گوسفند از آن حيث كه گوسفند است حلال است و دزدى هم از آن حيث كه دزدى است حرام است . اين گوسفند الآن ، هم حلال است هم حرام . بنابراين اگر كسى بيايد اين گوسفند را تصرف كند ، از آن جهت كه گوسفند است مرتكب امر حرام نشده ولى از آن جهت كه دزدى است مرتكب امر حرام شده است . باب تزاحم ، حلّال بسيارى از مشكلات همچنين مىگويند در جايى تزاحم پيدا مىشود ، نه تعارض و نه تناقض . چطور ؟ مثل اينكه گاهى يك شىء در آنِ واحد هم واجب مىشود هم حرام و اين تناقض هم نيست ، تزاحم است ؛ يعنى از نظر واضع قانون تناقض نيست ، از نظر آن كسى كه مىخواهد عمل كند تزاحم است ، يعنى امكان عمل از او گرفته مىشود . تكليف عمل بايد روشن شود . مثل اينكه مىگويد تصرف در مال غير بدون اذن و رضاى او حرام است و مىگويد نجات يك انسان كه مشرف به هلاكت است واجب است . اين دو حكم را به صورت كلى بيان مىكند . يك جا شما در مقابل ايندو قرار مىگيريد : از يك طرف در مقابلتان تصرف در مال غير بدون رضايت و اذن او واقع شده كه حرام است ، و از طرف ديگر نجات دادن كسى كه نجات دادنش واجب است قرار گرفته كه واجب است و اين واجب را فقط وقتى مىتوانيد انجام دهيد كه آن حرام را